نوشته شده توسط: ُسهراب
سوال از تودجی
با عرض سلا م وخسته نباشید به شما- من یک دادخواست تنظیم کرده ام با عنوان مطالبه خسارت از بیمه به علت تصادف و ورود خسارت به خواهان. تصادف دوسال اتفاق افتاده است و من به دنبال ماده واحده و یا قانون متناسب با موضوع هستم که بتوان با استناد به ان بیمه ملزم به پرداخت خسارت واز کارافتادگی...
خوانده شود . با کمال تشکرسپاس
پاسخ ازما:
شما در سوال مشخص نکرده اید آیا اصولا در زمان وقوع حادثه منتج به خسارت، قراردادی با یکی از شرکتهای بیمه داشته اید یا خیر؟ کسی که خسارت به وی وارد شده است چه کسی است و آیا نسبتی با شما دارد یا خیر؟میزان تعهد بیمه گر چه میزان بوده است و علت اینکه بیمه از پرداخت خسارت خودداری می نماید چیست؟در هر صورت چون در هر یک از فروض فوق پاسخ متفاوت است بهتر است موادی از قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1374 که بشرح ذیل بیان می شود، ذکر شود:
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
مصوب 1347.10.23
ماده 1 - کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یاحقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یامحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود ومکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی ازمؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی وصلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصادمورد تأیید دولت باشد بیمه نمایند.
تبصره 1 - منظور از حوادث مذکور در این قانون هر گونه تصادف یا سقوط یا آتشسوزی یا انفجار وسائل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتیاست که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
ماده 2 - کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسائل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی میشوند از لحاظ این قانون ثالث تلقیمیشوند به استثناء اشخاص زیر:
الف - بیمهگذار - مالک - یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه.
ب - کارکنان بیمهگذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه.
ج - همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمهگذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیهای باشند که راننده یابیمهگذار مسئولحادثه باشد.
تبصره - در صورت تصادف دو وسیله نقلیه رانندگان وسائل مزبور نیز در برابر یکدیگر شخص ثالث محسوب میشوند اعم ازآن که مالک وسیلهنقلیه باشند یا نباشند.
ماده 4 - موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1 - خسارات ناشی از فرس ماژور از قبیل جنگ - سیل - زلزله.
2 - خسارات وارد به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه.
3 - خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
4 - خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی.
5 - خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم.
6 - خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق میافتد مگر این که توافقی بین بیمهگر و بیمهگذار در این موضوع شده باشد.
ماده 6 - بیمهگر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود.
ضمنا بر اساس مفاد قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت ماه 1316 و ماده 6 قانون بیمه اجباری....و اصول کلی قراردادها از جمله مفاد ماده 10 قانون مدنی که مطابق آن "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است"، بیمه ملزم به پرداخت خسارت وارده به ثالث است اما چنانچه منظور شما از خسارات,خسارات ناشی از کارافتادگی باشد، پرداخت این خسارات توسط بیمه منوط به آن است که شما قراردادی در این خصوص با بیمه داشته باشید که اصولا چنین قراردادی در خصوص وسائل نقلیه وجود ندارد و خسارات وارده بدنی به ثالث در حدود تعهد بیمه با حکم دادگاه به پرداخت دیه توسط بیمه قابل جبران است و بیمه نسبت به مازاد آن تعهدی ندارد. اصولا پرداخت خسارات ناشی از کارافتادگی موضوعی است که در میان مستخدمین و کارفرما مطرح است که پرداخت خسارت از طرف بیمه بر اساس حکم قانون و حق بیمه ای است که توسط مستخدم و کارفرما سابقا به بیمه پرداخت شده است.
شنبه 5 مرداد 1387 06:53 قاضی دادگستر چاپ
................................................................................................................
معرفی کتاب :
بررسی فقهی عقد بیمه، ویراسته غلامرضا پاکروان، قم: بوستان کتاب قم، چاپ اول/ 2000 نسخه، 512 ص، فارسی، وزیری (شمیز)، بها: 25000 ریال، فهارس: آیات، احادیث، منابع: 507-512.
شابک: 964-424-904-6
کنگره: BP198/6/B9J8
دیویی: 297/379
کد پارسا: B27989
عنوانبهلاتین:
Consideration of Insurance Contract According to Islamic Jurisprudence
Barrasج-yi Fiqhج-yi `Aqd-i Bجmih
2 بیمه؛ احکام بیمه(فقه و اصول)
? مسئله بیمه از زوایای گوناگون و از نگاه فقها و حقوقدانان بررسی شده است. هدف نویسنده، طرح بیمه از نظر فقها و ارائه راهحلهای شرعی آن با استفاده از منابع فراوان و معتبر فقهی، حقوقی، و روایی است. وی در آغاز، مفهوم بیمه و مبانی و زمینههای پیدایش نظام بیمه، اقسام بیمه و نقش آن در زندگی انسان را بررسی کرده است و سپس قواعد عمومی و شرایط کلی عقود، اقسام آن و حکم بیمه و اشکالات فقهی مخالفان صحت عقد بیمه را مطرح میکند؛ آنگاه دیدگاه مخالف فقها درباره عقد بودن یا عقد نبودن بیمه را میآورد. در پایان، عقد بیمه با ضمان، صلح، هبه مشروطه، جعاله و مضاربه مورد مقایسه قرار گرفته است.
حبیبی تبار، جواد
..............................................................................................................................
در نظام قضائی گذشته تصادفات به سه بخش خلاف، جنحه و جنائی تقسیم میشد، و براساس نتایج حاصله از تصادفات، به یکی از دادگاههای صالح ارجاع میگردید. طبیعی است تصادفات خسارتی در دادگاههای خلاف و تصادفات منتهی به ضرب و جرح و فوت هم برحسب نتایج حاصله به دادگاههای جنحه یا جنائی ارجاع میشد.
دادگاه خلاف علاوه بر آنکه عامل تصادف را به جریمه تخلفی که مرتکب شده بود، محکوم مینمود حکم به جبران ضرر و خسارت مادی وارد شده نیز میداد. خسارت مادی و محکومیتهای مالی عمل تصادف غالباً وسیله بیمهها پرداخت میگردید. زیرا قانونگذار با اجباری کردن بیمه شخص ثالث در صدد بود کشمکشهای کیفری رانندگان مسئول بعهده خود آنان باشد که ارتباطی با بیمه نداشت.
بنابراین نباید تصور شود جبران خسارت وارده ناشی از تصادف در حیطه مسئولیت مدنی راننده مسئول باشد. زیرا قلمرو قانون مسئولیت مدنی بمراتب وسیعتر از زیانهای حاصله در اثر تصادف است. زیرا مسئولیت مدنی در مواردی هم که ضرر زننده جرمی نکرده نافذ است. در محاکم اسلامی فعلی قوانین حاکم بر تصادفات- قانون دیات- و مواد اختصاصی قانون مجازات اسلامی (ماده ??? به بعد) در مبحث (جرائم ناشی از تخلفات رانندگی) میباشد. این بدان جهت است که در قوانین موجود قتل و ضرب، یا عمد است- یا شبه عمد یا خطای محض (قانون دیات) و تصادفات همانگونه که از نامش پیداست، مسائلی است که بطور غیر عمد رخ میدهد و مشمول قوانین قصاص نمیگردد.
قانونگذار در تعریف (دیه) میگوید (دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده میشود).
مقایسه قوانین قدیم و جدید این مسئله را ثابت میکند، که در نظام قضائی گذشته حفظ و صیانت جامعه بیشتر از حفظ منافع اشخاص مورد نظر بوده است، و جنبه عمومی مجازاتهای متخلفین بر جنبه خصوصی آن ترجیح داده میشد. اگر اخیراً مواد اختصاصی جرائم ناشی از تخلفات رانندگی تصویب نمیشد، عاملان تصادف هیچگونه مجازات عمومی نداشتند، زیرا با پرداخت دیه و تحصیل رضایت محکومیت تبعی را تحمل نمیکردند. تصور نشود که مباشر تصادف با پرداخت دیه از پرداخت سایر ضرر و زیانهای وارده معاف میگردد بلکه باید توجه داشت دیه فقط خسارات وارده به نفس یا عضو است و خسارات وارده به اشیاء و وسایط نقلیه در تصادف بر مبنای نظام مسئولیت مدنی بر عهده عامل تصادف است.
بررسی اینکه آیا دیه ماهیت کیفری دارد یا ماهیت مدنی و دوگانگی نتایج عملی آن در نظام اجتماعی (بویژه در قبال اقلیتهای مذهبی) و یا افزایش آن در ماههای حرام و اینکه چگونه است که دیه مانند یک میراث و حق به اولیاء دم میرسد مسائل حقوقی است که باید وسیله صاحبنظران حقوق با در نظر گرفتن وضع عمومی دنیا و نیز ملاحظه مسائل فقهی شیعه با تجزیه و تحلیل صریح و غیرقابل تفسیری وضع گردد. اینکه گفته شده باید موانعی برای تفسیر به رأی ایجاد گردد امر منطقی و پسندیدهای است. بدلیل اینکه دیده شد حتی در محاکم عالی نیز گاه تفاسیری ارائه شد که قابل قبول نبود. (نظیر رأی شماره ???/?-??/??/?? شعبه سوم دیوانعالی کشور با اینکه «با تصویب و اجراء قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص قانون مسئولیت مدنی در حدی که با قوانین مذکور تعارض دارد منسوخه تلقی میشود، و مطالبه ضرر و زیان مادی مجوز شرعی ندارد».
امر کارشناسی تصادفات جنبه فنی و علمی دارد و کارشناس مکلف است با بررسی تصادف و چگونگی رخداد آن به علت یا علل موجه دسترسی پیدا کند، آنگاه اعمال رانندگان درگیر در تصادف را که موجب حادثه شده با (نظامات دولتی) شامل آئیننامهها و مقررات اجرائی مربوطه به همین وظائف سنجیده و عاملی که مرتکب تخلف از نظامات گردیده را با ذکر مستند قانونی خود معرفی کند.
هنگامی که قانونگذار میگوید (تقصیر اعم است از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) کارشناس به سهولت میتواند رفتار رانندگان و عوامل مؤثر در تصادفات را با مصادیق قانونی تطبیق دهد. کارشناسی با شخص کار ندارد، بلکه علت را در رفتار طرفین جستجو میکند که ممکن است رانندهای که خود را راننده وسیله تصادفی معرفی میکند در زمان تصادف راننده نبوده است یا ایکه کارگر و عملهای که مباشر حفاری خیابان است خود مزدور شرکت و پیمانکاری خاص میباشد که علیالقاعده اگر کارشناس شخص را معرفی کند، بعضاً دچار خطا گشته است.
این توضیحات میتواند دلائل کافی باشد تا خوانندگان محترم متوجه گردند جبران ضرر و زیانهای مالی تصادفات همواره براساس مسئولیت مدنی افراد نمیباشد. زیرا غالب تصادفات در اثر عدم رعایت نظامات دولتی بوقوع میپیوندد که در جای خود مسئولیت کیفری ایجاد میکند. معهذا از نظر کارشناسی این پرداختها براساس هر نوع مسئولیتی که باشد، ارتباطی با عمل کارشناسی ندارد. زیرا کارشناس حکم نمیدهد بلکه اظهارنظر میکند تا قاضی دادگاه صدور رأی نماید. خوشبختانه در اثر دقت و صاحبنظری کارشناس، اکثر دادگاهها براساس برداشت کارشناسان حکم میدهند، مگر اینکه یکی از اصحاب دعوی به نظریه کارشناس معترض باشد که در این صورت هم، نظرات کارشناسی ثانوی ملاک عمل است.
? انطباق جرم مرتکب با مصادیق قانونی از وظایف دادگاههای محترم میباشد.
اخیراً دیده میشود صاحبنظران محترم حقوقی یا برخی وکلای محترم دادگستری که وکالت متهمی را قبول کردهاند، مستند به بعضی مواد و قوانین جاری در امور کارشناسی نیز اظهارنظر مینمایند. در حالیکه چنین اظهار نظری نه در صلاحیت حقوقدانان محترم است و نه در صلاحیت قضات بزرگوار.
اینگونه مدافعات و تفاسیر به رأی از قوانین و مقررات موضوعه نه تنها دادرسیها را طولانی میکند، اذهان ساده و بیاطلاع را نیز مشوب مینماید. (تصادم) را با تصادف یکی نمیدانند و برای واژه تصادم که در برخی متون قانونی آمده معنائی غیر از معنای کلمه (تصادف) که آن نیز در برخی مواد ذکر شده قائل هستند. مینویسند (تصادم) یعنی برخورد دو وسیله در حرکت از روبرو و اگر این برخورد ناشی از توقف یکی از این دو وسیله روبرو هم باشد، آن را از مصادیق (تصادم) نمیدانند.
استناد مینمایند در ماده (??? ق. م-?) کلمه تصادم بکار برده شده و این ماده قانونی صرفاً بر مواردی است که دو وسیله در حرکت، (سوار) باشد، از روبرو آمده برخورد کنند، چون کلمه تصادم از باب تفاعل غالباً کارهای دو سویه را میرساند. معتقدند اگر فعل از سوی یکی صادر و دیگری بصورت انفعالی (مثلاً) متوقف باشد شامل این ماده نمیگردد.
در حالیکه تحقیقات مستند و اصولی، این نظریه را مردود میداند. زیرا در فرهنگهای عربی بویژه در المنجد کلمه (تصادم) از مصدر (صَدَم) گرفته شده که معنی میشود، با او تصادم کرد، (صادَمهُ) (اِصطَدَم) (تَصادم الفارِسان) آن دو اسب سوار بهم کوبیدند (الصَدمِه) بمعنی یک ضربه. در حالیکه (تصادف) از مصدر (صَدَفَ، صَد??????;فاً) گرفته شده که بمعنی رانهایش بهم چسبید، (صادف) به او برخورد کرد (تصادفاً) بهم برخوردند- رودرروی هم قرار گرفتند هر دو مصدر به باب تفاعل رفته است. از طرفی براساس توضیح مرحوم دهخدا در لغتنامه، تصادف بمعنی مقابل و روبرو شدن بدون قصد، معنی شده است. در ذیل این واژه معانی دیگری نظیر (بازخوردن) (برخوردن- برخورد- تقابل) نیز ذکر شده و نهایتاً توضیح دادهاند. بمعنی سانحه که در تداول امروز مرگ یا جراحت ناشی از واژگون شدن یا بهم خورد وسایط نقلیه تندرو است. جمع لغت تصادف- تصادفات است. بنابراین هنگامیکه عرف جامعه و روشنفکران مسلط به امور لغوی (تصادف) را برخورد وسائل نقلیه میشناسند، ورود به مباحث انحرافی برای دانشجویان مربوط ایجاد تردید میکند.
در لغتنامه دهخدا (تصادم) نیز بمعنی (بهم وا کوفتن- برهم زدن- با هم کوفتن- انبوهی کردن- بهم واکوفته شدن) معنی شده است. این توضیحات از آن نظر عنوان شد که در رسیدگی به تصادفات و انجام کارشناسی، برخورد کردن نیز بررسی میشود، و صرفاً بررسی دو وسیله که از روبرو میآیند را در برنمیگیرد.
همانگونه که وکلای مبرز دادگستری هنگامیکه اقدام به تنظیم لایحه دفاعیه درخصوص احقاق حق موکل خود که درگیر پرونده تصادف است با کارشناس مورد وثوق مشورت میکنند و نظرات کارشناسی را در دفاع خود لحاظ مینمایند، جا دارد هنگامیکه وارد مسائل کارشناسی میگردند از کارشناسان ذیصلاح نظرخواهی نمایند. زیرا همانگونه که مرزها و امنیت جامعه مورد حفظ و حراست مسئولین ذیربط است، اصول و ارکان کارشناسی نیز دارای مدافعانی است که در هنگام ضرورت بیتفاوت نمیمانند.
آرشیو نشریه کارشناس برای بازدید عموم آزاد است و همگان میتوانند با مراجعه به مقالات و بحثهای درج شده در نشریه که از دهه ?? آغاز شد و با تلاش صاحب همین قلم، حقوق اسلامی و آثار تبعی آن در رسیدگی صاحب همین قلم، حقوق اسلامی و آثار تبعی آن در رسیدگی به تصادفات به بحث و انتقاد گذاشته شد، و نهایتاً اساتید محترم کارشناسی نظیر: فقید سعید دکتر سید باقر عطیفه و دیگران نظریه اشتراک در علیت را پذیرفته، «جناب آقای اکبریان، از اینکه جنابعالی رساله خود را درباره اشتراک علیت بالمناصفه، مندرج در قانون مجازات اسلامی که به اجرا درآمده است، تنظیم فرمودهاید، بنظر اینجانب گذشته از اینکه تأثیر قوانین اسلامی را در خصوص مورد بنحو اتم نشان دادهاید در احقاق حق و رفع تبعیض اقدام مؤثری بعمل آوردهاید. با تقدیم احترام-سید باقر عطیفه» و دفاع از این نظریه که در دانشگاه نیروی انتظامی عملی شد، با نمره عالی قبول گردید. و اینک حتی کاردانان فنی، در جادهها نیز نظریه اشتراک در علیت را عمل میکنند. دلیلی ندارد در گوشه و کنار برداشتهای غیر اصولی از مواد قانونی مذکور معمول گردد.
روش تدریس و آموزش در دانشگاه نیروی انتظامی که مرکز پرورش کارشناس تصادفات است تا قبل از انقلاب براساس تعیین علت تامه قرار داشت و همواره یک علت که مهمترین بود بعنوان علت تصادف عنوان گردید، گرچه همه کارشناسان میدانند تصادف معلول سلسله عللی است که مانند دانهای زنجیر پشت سر هم یا کنار هم قرار دارند. از اینرو با پیروزی انقلاب و وضع قوانین اسلامی که قتل به عمد و غیرعمد تقسیم میشد و قتل غیر عمد نیز یا شبه عمد بود یا خطاء محض لازم بود این تقسیمبندی مورد ملاحظه قرار گیرد. در بند الف ماده ? قانون دیات تصریح شده (قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع میشود، و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد، و نه قصد فعل واقع شده بر او را) این تعریف بدلیل اینکه آثار ناشی از تصادف منطبق با قسمت اخیر ماده بود، میتوانست حاکم بر سرنوشت صدها هزار پرونده ضرب و قتل باشد. برابر ماده ? همین قانون در خطاء محض مسئول پرداخت دیه عاقله میباشد. پس تکلیف مصیبت دیدگان و زیاندیدگان تصادف نیز معلوم بود. باید به عاقله مرتکب مراجعه کنند، در همان زمان بر حسب فتوای حضرت امام- رضوان الله تعالی- که مرقوم فرمودند: (با فرض اینکه تخلف تفریط به نفس است حکم شبه عمد را پیدا میکند.)
همین فتوی، قتلها و جرحهای خطائی را به شبه عمد تبدیل نمود (مجله کارشناس شماره ?? مرداد ????) چون در شبه عمد، مسئول تادیه دیه خود مباشر و یا عاقله و یا بیت المال است (ماده ??) حقوق مردم محفوظ ماند و جرائم تصادف در جای خود قرار گرفت که بعد از آن هم مواد اختصاصی قانون مجازات اسلامی تصویب گردید. (مجله کارشناس شماره ? جدید مقالات سمینار) و تصادفات جنبه کیفری پیدا کرد.
در متن قانونی نص صریح داریم (هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارات ببیند، در صورتیکه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند، یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود، خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.)
در این قانون پرداخت نصف خسارات دیگری بعهده طرف و پرداخت نصف خسارات این طرف بعهده او است. آیا میتوان تصور کرد که با چنین متن صریحی خلاف آن نظر داد. در جزوه آموزش مینویسند: (چون فرض این است که تقصیر طرفین مساوی است و تأثیر فعل هر یک از دو در ایراد خسارت به طرف دیگر به کمک دخالت فعل این طرف محقق گردیده است پس نصف خسارات وارده به هر یک از دو وسیله مستند به تقصیر راننده همین وسیله است بنابراین و مثلاً هرگاه در تصادم بین دو اتومبیل «الف» و «ب» به اتومبیل «الف» صد هزار و به اتومبیل «ب» شصت هزار ریال خسارت وارد شده باشد، هر یک نصف مجموع خسارات یعنی هشتاد هزار ریال را تحمل خواهد کرد. یعنی راننده اتومبیل «ب» باید بیست هزار ریال به راننده اتومبیل «الف» بپردازد) تا خسارات به تساوی بین طرفین تقسیم گردد.
سرهنگ حسین اکبریان - کارشناس رسمی دادگستری وسایط نقلیه موتوری
کانون کارشناسان رسمی دادگستری