4. امامیه در سنت امامیه، امر به معروف و نهی از منکر از فروع دین به شمار آمده است. از این رو بیشتر در ذیل مسائل فقهی بدان پرداخته است. با این حال در کتاب های کلامی شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی به امر به معروف پرداخته شده است. شیخ مفید در اوایل المقالات بدان پرداخته و می نویسد: (امر به معروف و نهی از منکر به زبان، واجب کفایی است به شرطی که 1. در اقامه حجت نسبت به کسی که معروف و منکر را نمی شناسد نیاز به امر و نهی باشد. 2. در امر به معروف و نهی از منکر مصلحت وجود داشته باشد و به آن مصلحت علم و یا گمان قوی داشته باشیم. اما امر به معروف و نهی ازمنکر با دست ]فیزیکی [ متعلق به سلطان است و بر کسی که سلطان رایاری می دهد و یا اذن از او داشته باشد واجب می شود. تغییر این شرط نیزجایز نیست. این مسئله وابسته به قول در عدل و امامت است.)(82) در این گفتار نکته برجسته ای که وجود دارد آن است که مفید تا مرحله زبان را متوجه عامه مردم البته با دو شرط می داند اما فراتر از آن نمی رودو مراحل پس از آن را مختص امام یا سلطان و منصوبان و مأذونان اومی داند. همین نکته اساسی تفاوت دیدگاه مفید با معتزله است. اما سیدمرتضی، شاگرد او، دیدگاه هایی بسیار نزدیک به معتزله دارد. وی درکتاب (جمل العلم و العمل) در عباراتی مختصر می نویسد: امر به معروف به واجب و مستحب تقسیم می شود و آنچه متعلق به واجب است واجب است. نهی از منکر در تمام موارد در صورت وجود شروط واجب است. در عقل، دلیلی بر وجوب آن نیست مگر در هنگام دفع ضرر ومرجع وجوب آن تنها سمع و نقل است شرایط نهی از منکر آن است که ناهی، منکر را بشناسد و احتمال تأثیر دهد و ترس بر جان یا آنچه جاری مجرای آن است نداشته باشد و در نهی از منکر مفسده ای نباشد.)(83)نیز در الذخیره، به طور مبسوط بدان پرداخته است و دلایل و مسائل آن رامنطبق با نظر معتزله آورده است. در آنجا وی، عدم اتلاف مال را به صورت یک شرط مستقل گنجانده است که در صورت اتلاف مال، هم وجوب و هم پسندیدگی آن از میان می رود.(84) شیخ طوسی، بیشتر همراه با مرتضی است. وی در فراتر رفتن امر به معروف و نهی از منکر از حد زبان با وی موافق بوده و با اکثر علمای شیعه مخالف است.(85) وی در تمهید الاصول، به شرح بیشتری درباره این اصل می پردازد وبرخی سخنان سید مرتضی در الذخیره را بازگو می سازد. اما وی بر خلاف مرتضی طریق وجوب را عقل می شناسد چرا که در امر به معروف و نهی از منکر لطف وجود دارد و لطف به لحاظ عقل واجب است پس آن دو هم عقلا واجب اند. تفاوت دیگر شیخ با مرتضی و مفید و اکثر معتزله به جزابو علی جبائی در عینی دانستن وجوب است. وی آیات وارد شده را دلیلی عینی بودن آنها بر می شمارد.(86) خواجه نصیرالدین طوسی در تجزیه الاعتقاد، با شدت اختصار به آن پرداخته است. وی امر به معروف و نهی از منکر را واجب و راه آن را سمعی و شروط آن را علم، تأثیر و عدم مفسده معرفی می کند.(87) علامه حلی نیز در شرح تجرید بر همان نظر خواجه است و چیزی بر آن نمی افزاید.(88) فاضل مقداد، وجوب را عینی وسمعی می داند.(89) از دیدگاه فقهی و در کتب فقهی شیعه که محمل اصلی بحث امر به معروف و نهی از منکر است دیدگاه های فقها ابرازشده است. شیخ صدوق در کتابی به نام (الهدایه الی الخیر)، درباره جهادو امر به معروف و نهی از منکر، سخن گفته است. او در آنجا بر وجوب امرو نهی تـأکیدکرده و مراحل آن را قلب و زبان و دست شمرده است، اماکاربرد شمشیر و تازیانه را اجازه نمی دهد.(90) در (فقه الرضا (ع)) که منسوب به امام رضا(علیه السلام) است روایاتی درباره امر و نهی آمده است.(91) شیخ مفید در المقنعه، شرط امکان و مصلحت را بر این امر ونهی بر می شمارد. امر و نهی با دست را اجازه داده، پس حرج و قتل راتنها با اجازه امام و سلطان جایز می داند. وی اقامه حدود را تنها، حق امام دانسته و در زمان غیبت اجرای حدود و قضاوت را به غیر حکم اهل بیت جایز نمی شمارد.(92) ابی الصلاح حلبی در الکافی فی الفقه، به وجوب کفایی و سمعی نظر داده و هر کدام از امر به معروف و نهی از منکررا به واجب و مستحب تقسیم می نماید(93) و شروط پنج گانه معتزله رابرای انجام امر و نهی ذکر می کند. شیخ طوسی در النهایه نیز همان دیدگاه کلامی خود را بازگو می کند واقامه حدود را تنها از جانب امام منصوب از ناحیه خداوند جایزمی داند.(94) نیز او در کتاب الجمل و العقود ذیل کتاب الجهاد وجوب امربه معروف و نهی از منکر را عینی دانسته است.(95) ابی یعلی سلار در(المراسم العلویه) شرحی درباره امر و نهی ارائه داده و اجرای حدود راتنها در زمان امام معصوم جایز دانسته است.(96) قاضی ابن براج در(المهذب) امر و نهی را در برخی مواضع، کفایی و در برخی مواضع،عینی می داند. وجوب عینی را در جایی می داند که امر به معروف و نهی ازمنکر توسط تعدادی، تأثیر نداشته باشد در این صورت بر همه مکلفین وجوب می یابد. در مراتب، وی تا مرحله دست را متوجه مردم می داند وپس از آن را در اختیار امام عادل و یا منصوب او قرار می دهد.(97) سعید بن عبدالله راوندی در (فقه القرآن) ذیل آیه 104 آل عمران به عینی بودن وجوب و سمعی بودن آن نظر داده و حمل سلاح را در امر به معروف و نهی از منکر می پذیرد.(98) ابن حمزه طوسی، وجوب را عینی دانسته و تا مرحله تأدیب بدون قطع عضو و قتل جایز شمرده است.(99)محمد بن ادریس حلی معتقد به کفایی و سمعی بودن وجوب و انحصاردر قلب و زبان است و اقامه حدود را متوجه امام معصوم و یا فقیه منصوب از سوی او می داند.(100) گرچه در قواعد الاحکام به عقلی بودن نظر داده است.(101) علاءالدین حلبی وجوب را عینی و سمعی دانسته، و وجوب عقلی را در هنگام دفع ضرر می داند. و بر شرط عدم اضرار به نفس یا مال تأکید دارد.(102) محقق حلی در شرایع الاسلام (103) وجوب را کفایی ودر المختصر النافع (104) عینی بر می شمارد. اما شیخ ابی زکریا یحیی بن احمد بن یحیی هذلی، به وجوب کفایی معتقد بوده و مرحله حرج و قتل را بدون اذن امام جایز شمرده است.(105) در کتب تفسیری، شیخ طوسی در التبیان، نیز وجوب را عینی و سمعی نظر می دهد و نیز حمل سلاح را هنگام نیاز به آن جایز می شمارد.(106) ابوالفتوح رازی هم در تفسیرش وجوب را عینی و سمعی دانسته و ازمفروع ابواب امامت به شمار آورده و بدون اذن امام جایز شمرده است.(107) طبرسی صاحب مجمع البیان به وجوب کفایی و سمعی نظرداده است و وجوب عقلی را همانند قاضی عبدالجبار تنها در دفع ضررمی داند.(108)
جدول نظرات علمای شیعه درباره امر به معروف و نهی از منکر نام عالم عینی /کفایی عقلی /سمعی حمل سلاح اقامه حدود شیخ مفیدکفایی سمعی و نقلی با اذن امام و سلطان جایز نیست شیخ طوسی عینی عقلی با اذن امام مختص امام معصوم سید مرتضی کفایی نقلی با اذن امام ــــــ ابوالصلاح حلبی کفایی نقلی با اذن امام مختص امام معصوم ابی یعلی سلارکفایی نقلی با اذن امام مختص امام معصوم ابن براج قائل به تفصیل عینی /کفایی نقلی امام عادل یا منصوب اوــــــ سعید بن عبدالله راوندی عینی نقلی بدون اذن امام ــــــ ابن حمزه عینی نقلی با اذان امام علامه حلی کفایی عقلی / نقلی با اذان امام مختص امام معصوم علاءالدین حلبی عینی نقلی /عقلی در دفع ضررــــــــــــ محقق حلی کفایی /عینی نقلی ــــــــــــ یحیی بن احمد هذلی کفایی نقلی بدون اذن امام جایزاست شهید اول کفایی /عینی عقلی و نقلی ــــــدر دوره... توسط... جایز است ابوالفتوح رازی عینی نقلی بدون اذن امام جایزــــــ ابوعلی طبرسی کفایی نقلی /عقلی در دفع ضررــــــــــــ
5. اهل سنت و اشاعره : اهل سنت، همانند اکثر فرق اسلام، امر به معروف و نهی از منکر را واجب می دانند. آنها این وجوب را سمعی و نقلی و نوع آن را کفایی محسوب می دانند.(109) امام الحرمین جوینی، امر به معروف و نهی از منکر رابالاجماع و فی الجمله واجب داشته و نوع وجوب را کفایی و نقلی اعلام می دارد. وی این فریضه را تا جایی جایز می داند که به زدن، کشتن وشمشیر کشیدن نینجامد و جواز این گونه امور را تنها در دست امام وسلطان می داند.(110) باقلانی در التمهید به طرح مسئله خلع و عزل امام پرداخته و با طرح این پرسش که چه چیزی موجب خلع امام می شودمی نویسد، عده ای گفته اند امام با ترک اقامه نماز و دعوت به آن، فسق وظلم و غصب اموال و تضییع حقوق و تعطیل حدود خلع می شود. اما وی نظر اهل حدیث را عدم خلع امام در این مسائل و عدم جواز خروج بر وی عنوان نموده است. و تنها وجوب وعظ و ترساندن او، و ترک طاعت وی دردستوراتی که مستلزم معصیت است، را ثابت می داند.(111) امام محمدغزالی، ابتدا به آیاتی از قرآن و روایاتی از رسول اکرم (ص) درباره وجوب آن می پردازد و تأثیرگذاری و عدم ایجاد مفسده را از شروط آن برمی شمارد. وی مراحل را از قلب تا زبان شمارده و بیش از این را جایزنمی داند.(112) شیخ جمال الدین غزنوی حنفی، خروج بر امام را اگرچه ظلم نماید جایز نمی داند و معتقد به عدم عزل امام در صورت ارتکاب کبیره است.(113) سیف الدین آمدی، دیدگاه اهل سنت را وجوب شرعی و کفایی دانسته وهفت شرط را در وجوب آن داخل دانسته است. شروطی همچون تکلیف،علم به معروف و منکر، واجب بودن معروف و منکر، اجماع در وجوب،احتمال تأثیر و عدم تجسس. وی شرط عالم و فقیه و عادل بودن آمر وناهی را نمی پذیرد.(114) سعدالدین تفتازانی، کتاب و سنت و اجماع رادلیل بر وجوب گرفته و وجوب را متوقف بر حضور امام نمی داند.(115) وی با استناد به اطاعت سلف از حاکمان فاسق و جائر، خروج بر امام فاسق وجائر را جایز ندانسته است.(116) وی می نویسد که شافعی عزل حاکم فاسق را جایز شمرده است اما فقهای شافعی عزل را تنها منحصر به قاضی دانسته اند.(117) قاضی عضدالدین ایجی و شریف جرجانی،(118) ابن حزم (119) و ابن تیمیه نیز همانند دیگر علمای اهل سنت درباره امر به معروف و نهی ازمنکر و عدم جواز خروج بر امام نظر داده اند. ابن تیمیه، ترک قتال ائمه رااز اصول اهل سنت دانسته در حالی که آن را ]قتال ائمه [ از اصول معتزله برشمارده است.(120) بر این پایه، اختلاف میان معتزله و اهل سنت را در چند مورد می توان برشمرد: 1. معتزله معروف را به واجب و مستحب تقسیم نموده اما حکم منکر را یکپارچه تلقی کرده اند. ولی اهل سنت، منکر را نیز به دو گونه واجب و مستحب تقسیم می نمایند. 2. معتزله در مراتب امر و نهی ازخفیف به شدید در حرکتند و در سلسله مراتب تا مرحله شمشیر و خروج نیز می رسانند. اما اهل سنت به هیچ عنوان کاربرد شمشیر را نمی پذیرندو خروج علیه امام ظالم و فاسق را اجازه نمی دهند. آنها ترتیب را از شدیدبه خفیف می رسانند. یعنی ابتدا نهی با دست، سپس زبان و آنگاه با قلب،در واقع قاعده هرم امر به معروف و نهی از منکر در اهل سنت، در رأس هرم پس از شمشیر در معتزله و بالعکس است. شمشیر دست دست زبان زبان قلب قلب هرم سلسله مراتب در معتزله هرم سلسله مراتب دراهل سنت
3. معتزله، خروج بر سلطان و عزل وی را در صورت ظلم و جور و فسق جایز می دانند اما اهل سنت غالبٹ آن را جایز نمی شمارند. 4. معتزله در ستیز با کافر و فاسق از حیث وجوب فرقی قابل نیستند امااهل سنت جنگ با فاسقان را تا هنگامی که رسمٹ به خروج آنها از اسلام نینجامیده جایز نمی دانند.(121)
تطبیق و ارزیابی : بر اساس آنچه در تبیین مواضع فرقه های پیش گفته شد، می توان جدول ذیل را ترسیم نمود.
بر پایه همین جدول و دیگر آموزه های نهفته در متن فرقه ها درباره امربه معروف و نهی از منکر می توان به ارزیابی آنها دست یازید و دوری ونزدیکی شان را نسبت به یکدیگر سنجید. ملاک این سنجش را می توان میزان محافظه کاری یا رادیکالیسم درهر یک قرار داد. بر این اساس، اهل سنت و اشاعره، محافظه کارترین این گروه ها است. پس از آن امامیه، سپس زیدیه و معتزله و آنگاه خوارج قرار دارد. خوارج رادیکال ترین و تندترین این گروه ها محسوب می شود.زیدیه اگرچه در بسیاری موارد با معتزله همسان است اما احتیاط کمتری و شروط آسان تری به نسبت با معتزله وضع نموده است. این وضعیت رادر دو نمودار ذیل می توان مشاهده کرد.درجات
100 95 منحنی میزان رادیکالیسم از کند به تند80 60 40 20 0 فرقه هاخوارج زیدیه معتزله امامیه اهل سنت نمودار سنجش میزان دوری از، رادیکالیسم
خلاصه و نتیجه گیری : امر به معروف و نهی از منکر، نقش مهمی در دستگاه فکری اعتزالی دارد، این اصل پنجم معتزله، عهده دار تبیین و توضیح راهبرد اجتماعی و سیاسی معتزله است که آنان همچون سایر فرقه های اسلامی بر وجوب آن تأکید دارند. معتزله که در اکثر مسائل در جست وجوی عقلانی اند دراین مسئله به دو دسته تقسیم می شوند. برخی طریق وجوب را عقلی وبرخی دیگر شرعی انگاشته اند. آنان به جز ابوعلی جبائی، بر کفایی بودن آن حکم کرده اند. امر به معروف را به واجب و مستحب تقسیم کرده اند امانهی از منکر را یکپارچه واجب تلقی کرده اند ولی درباره منکرات قائل به تقسیم اند. معتزله مراتب امر و نهی را تا قیام و کاربرد شمشیر و خلع وعزل امام جایز می شمارند. اما شروط پنج گانه و شرایط قاضی را مدنظرقرار داده اند. خوارج بی آن که هیچ مرتبتی برای امر و نهی قائل شوند شورمندانه برآن پای می فشرند، تقیه را حرام دانسته و حتی برخی از آنان سرای مسلمانان را سرای کفر و شرک و... می شمرده اند. اینان رادیکال ترین فرقه مسلمانان به شمار می آیند، معتزله با اینان در اصل وجوب اتفاق داشته و در گشوده بودن راه خروج و عزل حاکمان هم نواست اما درچگونگی، شرایط مراتب آن، اختلاف شدید دارد. زیدیه، نزدیک ترین گروه به معتزله بخصوص در این موضوع و به ویژه در دوره مورد بررسی است. آنان امر به معروف و نهی از منکر را همانندمعتزله، اصل پنجم خود می دانند اما بیشتر از معتزله بر آن اصرار و تأکیدمی ورزند. همان شروط پنج گانه و همان مراتب از خفیف به شدید معتزله را قایلند. اما بر خلاف معتزله، اتلاف مال را موجب امتناع از نهی از منکرنمی شمارند. معتزله اعتقادی به اجبار بر فعل معروف ندارند اما زیدیه الزام بر آن را جایز نمی دانند. معتزله حدود را در صورت عدم حضور امام جایز نمی داند اما زیدیه محتسب را جانشین امام می انگارند. معتزله درافعال قلوب کاربرد شمشیر را منع می کند اما زیدیه در اعتقاداتی که به عمل می انجامد جایز می دانند. امامیه برخلاف معتزله، امر به معروف و نهی از منکر را از فروع دین می شمارند اگرچه در دوره مورد بررسی، بیشتر در کتاب های کلامی بدان پرداخته شده است و نزدیکی بیشتری با معتزله در مجموع به چشم می آید. سید مرتضی و شیخ طوسی در نسبت با مفید، همرأیی بیشتری با معتزله دارند.مفید مرحله دست و شمشیر را متعلق به امام می داند. امامرتضی و شیخ طوسی همانند معتزله اظهار نظر کرده اند. اما شیخ طوسی برخلاف مرتضی طریق وجوب را عقل می شمارد و نیز آن راعینی می داند که در هر دو مسئله با نظر ابوعلی جبائی مطابق است. درهر حال درباره عقلی یا شرعی بودن و کفایی و عینی بودن، نظرات متفاوتی در میان علمای این دوره موجود است. بیشتر آنان، فرارفتن امرو نهی از مرحله زبان را جایز نمی دانند و بخصوص کاربرد شمشیر را درزمان غیبت امام بر نمی تابند که در این باره به کلی نظری مغایر با معتزله دارند. اهل سنت بر وجوب امر و نهی اتفاق نظر دارند. بیشتر آنان بلکه اتفاق آنها این فریضه را کفایی و طریق وجوبش را سمعی و نقلی انگاشته اند.اهل سنت برخلاف معتزله نهی از منکر را هم به واجب و مستحب تقسیم نموده اند و سلسله مراتب را از شدید به خفیف یعنی ابتدا دست وسپس زبان و آنگاه قلب در نظر گرفته اند. اکثر آنان خروج علیه امام را روانمی شمارند و خلع و عزل او را هر چند فسقش آشکار باشد جایزنمی دانند. بر این اساس معتزله در اصل وجوب با تمامی فرقه ها، در جواز خروج برامام و عزل امام با خوارج و زیدیه، در کاربرد شمشیر با خوارج و زیدیه،برخی از امامیه و اشاعره و اهل سنت ؛ در کفایی و نقلی بودن با بخشی اززیدیه، اکثر امامیه و اهل سنت هم نواست. در شروط پنج گانه با زیدیه و امامیه هم رأی است. در سلسله مراتب هم با زیدیه و امامیه منطبق اند اما در عزل و خروج بر امام اختلافاتی اساسی با اهل سنت و اکثر امامیه دارند. در مجموع اهل سنت محافظه کارترین و خوارج رادیکال ترین فرقه هابه شمار می آیند و معتزله ظرفیت های لازم برای هر دو حالت انقلاب واصلاح را دارا است و مجموعٹ در حد وسط فرقه ها ایستاده است.
پی نوشت ها: .1 التنبیه و الرد، ملطی، ص 43، المعتزله، تکوین العقل العربی، ص 307 به نقل از نسفی. .2 الانتصار، خیاط، ص 188، فضل الاعتزال، ص 64؛ مروج الذهب،ج 2، ص 224. .3 شرح اصول الخمسه، ص 124، البته مایکل کوک، این کتاب راتحریر فردی به نام مانکدیم و شرح بر اصول الخمسه قاضی می شمارد. .4 همان، ص 741، المحیط بالتکلیف، ص 19. .5 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ابن حزم، ج 5، ص 20. .6 شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی، ص 122 به نقل از فوک،در متونی که تا کنون نشر نیافته است. ص 68. .7 شرح اصول الخمسه، ص 144 و 741. .8 همان، ص 142 و 742؛ تفسیر کشاف، زمخشری، ج 1، ص 452. .9 همان، ص 142 و 742. .10 شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی، ص 128 به نقل از تفسیررمانی، برگ 62 آ، ص 14، 62 ب. .11 شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 19، ص 307ـ308. .12 شرح اصول الخمسه، ص 742ـ744. .13 همان، ص 142. .14 شرح اصول الخمسه، ص 142، تفسیر قرآن رمانی، دست نویس،برگ 523 به نقل از شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی، ص 128. .15 شرح اصول الخمسه، ص 142؛ این حدیث در منابع اهل سنت یافت نشد اما در منابع شیعی آمده است. .16 کنز العمال، متقی هندی، ج 3، ص 689. .17 تفسیر قرطبی، ج 4، ص 47؛ الکامل فی صعفاء الرجال، ج 6، ص 84. .18 .19 شرح اصول الخمسه، ص 142. .20 شرح اصول خمسه، ص 148؛ کشاف، ج 1، ص 452؛ شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 308. .21 التبیان، شیخ طوسی، ج 2، ص 548. .22 شرح اصول خمسه، ص 146. .23 همان، ص 744ـ745. .24 همان، ص 145. .25 همان، ص 147. .26 همان، ص 144. .27 همان، ص 148. .28 شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 308. .29 شرح اصول الخمسه، ص 142. .30 همان. .31 همان، ص 143. .32 همان، ص 143. .33 همان. .34 کشاف، ج 1، ص 452 و شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 309ـ310. .35 شرح اصول الخمسه، ص 144. .36 همان، ص 144 و 741. .37 کشاف، ج 1، ص 452. .38 شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 310. .39 شرح اصول الخمسه، ص 144 و 741؛ کشاف، ج 1، ص 452 وشرح نهج البلاغه، ج 19، ص 310. .40 المغنی، قاضی عبدالجبار، ج 20، ق 1، ص 202. .41 کشاف، ج 1، ص 453؛ شرح نهج البلاغه، ج 11، ص 310. .42 شرح اصول الخسمه، ص 148. .43 کشاف، ج 1، ص 453 و شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 311. .44 کشاف، ج 1، ص 453؛ شرح نهج البلاغه، ج 7، ص 170. .45 الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ابن حزم، ج 5، ص 19ـ20. .46 تلبیس ابلیس، ص 93. .47 الخوارج، تاریخهم و آرائهم الاعتقادیه، غالب من علی عواجی، ص 210. .48 الازهار الریاضتین، ص 210. .49 تاریخ طبری، ج 5، ص 174. .50 تاریخ طبری، ج 5، ص 51. .51 اغاثه اللهفان عن مصاید الشیطان، ج 2، ص 81. .52 الملل و النحل، ج 1، ص 121. .53 المقالات، ج 1، ص 175. .54 الملل و النحل، ج 1، ص 124. .55 الکامل، مبرد، ج 2، ص 154. .56 الملل و النحل، ج 1، ص 137. .57 به ویژه فرقه های ازارقه و نجدات، رک : الملل و النحل، ج 1، ص 118ـ123. .58 همان، ج 1، ص 134. .59 رک : الخوارج و الشیعه، و لهاوزن حرکه الخوارج، لطیفه البکائی ؛الخوارج فی عصر الاموی، نایف معروف ؛ الاسلام الخوارجی، احمدمعطیه، و خوارج در ایران. .60 معتزله الیمن، علی محمد زید، بیروت، دارالعوده، چاپ اول،1981. .61 الزیدیه، نظریه و تطبیق، علی بن عبدالکریم فضیلی، ص 87. .62 مجموع کتب و مسائل الامام الاعظم زید بن علی بن الحسین، ص 299ـ300. .63 مجموع رسائل امام یحیی بن حسین بن قاسم، ص 194. .64 رسائل العدل و التوحید، یحیی بن حسین، ج 2، ص 83ـ86. .65 مجموع رسائل قاسم بن محمد بن علی، ص 87ـ93. .66 تحکیم العقول فی تصحیح الاصول، حاکم حشمی، ص 229ـ234. .67کتاب الاساس لعقائد الاکیاس، قاسم بن محمد بن علی، ص 171. .68 همان، ص 172. .69 .70 عده الاکیاس فی شرح معانی الاساس، احمد بن محمد قاسمی، ج 2، ص 213. .71 همان، ج 2، ص 217. .72 همان، ص 217. .73 همان، ج 2، ص 221ـ222. .74 البحر الذخار الجامع لمذاهب علماء الامعیار، احمد بن یحیی بن مرتضی، ج 5، ص 465ـ466. .75 الاعتصام بحبل الله المتین، قاسم بن محمد بن علی، ج 5، ص 542 ـ 546. .76 شرح اصول الخمسه، ص 745. .77 شرع القلائد فی تصحیح العقائد، ص 240؛ الصله بین الزیدیه والمعتزله، ص 350. .78 شرح القلائد، ص 240. .79 عده الاکیاس، ص 461ـ470. .80 شرح القلائد، ص 241. .81 الشامل، یحیی بن حمزه، ج 2، ص 211؛ شرح القلائد، ص 240. .82 مصنفات شیخ مفید (اوائل المقالات)، شیخ مفید، ج 4، ص 119. .83 جمل العلم و العمل، شریف مرتضی، ص 41ـ42. .84 الذخیره، سید مرتضی، ص 557 ـ558. .85 الاقتصاد فی ما یتعلق بالاعتقاد، ص 241. .86 همان، ص 237ـ238؛ تمهید الاصول، شیخ طوسی، ص 651. .87 تجرید الاعتقاد، خواجه نصیرالدین طوسی، ص 309ـ310. .88 شرح تجرید الاعتقاد، ص 597. .89 شرح باب حادی عشر، فاضل مقداد، ص 53ـ59. .90 سلسله الینابیع الفقهیه، علی... مروارید، ج 9، ص 10. .91 همان، ص 4ـ5. .92 المقنعه، شیخ مفید، (مصنفات شیخ مفید)، ج 14، ص 9ـ8. .93 سلسله الینابیع الفقهیه، ج 9، ص 42ـ45. .94 همان، ج 9، ص 55ـ56. .95 همان، ص 62. .96 همان، ص 67. .97 همان، ص 105ـ106. .98 همان، ص 132. .99 همان، ص 165. .100 همان، ص 188ـ190. .101 همان، ص 268. .102 همان، ص 198. .103 همان، ص 219. .104 همان، ص 239. .105 همان، ص 239. .106 التبیان، شیخ طوسی، ج 2، ص 548 ـ549. .107 روض الجنان و روح الجنان، ج 54، ص 481ـ482. .108 مجمع البیان، طبرسی، ج 1، ص 807. .109 المعتزله اصولهم الخمسه، ص 211. .110 کتاب الارشاد الی قواطع الادله فی اصول الاعتقاد، ص 311ـ312. .111 التمهید، باقلانی، ص 186. .112 الاربعین فی اصول الدین، غزالی، ص 65. .113 اصول الدین، جمال الدین، غزنوی حنفی، ص 281ـ282. .114 ابکار الافکار فی اصول الدین، سیف الدین آمدی، ج 15، ص 299ـ303. .115 شرح المقاصد، ج 5، ص 172ـ173. .116 همان، ج 5، ص 239. .117 همان، ج 5، ص 240. .118 شرح المواقف، ج 7، ص 407ـ408. .119 المحلی، ابن حزم، ج 1، ص 26 و ج 9، ص 361. .120 مجموع فتاوی ابن تیمیه، ج 28، ص 129ـ130. .121 المعتزله و اصولهم الخمسه، ص 281.
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
